به نقل از «ایرنا»

بیشتر بانکهای خراسان رضوی در پرداخت وام به شرکتهای دارویی تعلل کردند

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۳۲۸۹

علی اکبر لبافی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به نتایج نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیرامون عملکرد شبکه بانکی در ارتباط با اجرای تکالیف بانکهای استان پیرامون بخشنامه پارسال بانک مرکزی برای تامین منابع مالی و ارزشی کارخانجات داروسازی افزود: براساس اعلام بانک مرکزی عدد مصارف به منابع بانکی در حوزه داروی ۶۹ درصد در خراسان رضوی است که این رقم ناتراز نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی پیرامون بخشنامه پارسال بانک مرکزی برای تامین منابع مالی و ارزشی کارخانجات داروسازی بیان کرد: بر اساس این بخشنامه بانکها می بایست مبلغی را تحت عنوان "سرمایه در گردش" تا ۲۰۰ درصد عملکرد سال ۱۴۰۰ شرکتهای دارویی به آنها پرداخت می کردند که از ۱۳۰ شرکت دارویی در کشور، پنج شرکت در استان خراسان رضوی قرار دارند.

مسوول دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بیان کرد: در آن بخشنامه بانک مرکزی مستثنی کردن بانکهای کشور از محدودیتهای مربوط به پایه منفی در صورت پرداخت وام به شرکتهای دارویی را اعلام کرده بود، پس بانکها در این بخش نگرانی نداشتند، این موضوع در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی سال گذشته استان مطرح و مصوب شد که شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی سهم استان را از محل این بخشنامه پیگیری کرده و به شرکتهای دارویی اختصاص دهد.

وی اظهار داشت: افزون بر این در اردیبهشت ماه امسال توافق نامه ای بین وزارت بهداشت و بانک مرکزی مبنی بر پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش جدید به شرکتهای دارویی برای تامین مواد اولیه منعقد و سهم ملی بانکها مشخص شد که در این راستا پیگیر عملکرد بانکهای استان در این زمینه شدیم.

لبافی گفت: در نشست مزبور عملکرد بانکها در خصوص بخشنامه بانک مرکزی برای تامین منابع مالی و ارزی شرکتهای دارویی بررسی شد که عمده بانکهای استان به سهم خود در این زمینه عمل نکرده بودند، فقط دو بانک در استان در این زمینه امهال وام (مقصود از امهال وام، مهلت دادن به بدهکار بانکی، از بابت بازپرداخت اقساط انواع وام بانکی است، بدون اینکه برای وی جریمه دیرکرد در پرداخت لحاظ شود) کرده بودند، دلیلی که هم برای عدم اجرای این بخشنامه عنوان کردند، ناترازی بین مصارف به منابع بانکی در استان بود.

وی اظهار داشت: براساس اعلام بانک مرکزی مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی ۶۹ درصد است، میانگین کشور در این زمینه ۸۵ درصد بوده یعنی این استان ۱۵ درصد تا میانگین کشوری فاصله دارد، لذا استدلال بانکها در خصوص عدم پرداخت منابع مالی به شرکتهای دارویی مبنی بر ناترازی مصارف به منابع بانکی در استان با توجه به اینکه بانک مرکزی محدودیتها را در این زمینه برداشته است، قابل قبول نیست.

مسوول دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: البته نباید این را از نظر دور داشت که بانکهای دولتی در خصوص عمل به این بخشنامه تا حدی همکاری کرده و حداقل امهال وام داشته اند اما بانکهای خصوصی استان هیچ آمار و اطلاعاتی در این خصوص به شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی اعلام نکرده اند و شواهد هم نشان می دهد که پرداختی به شرکتهای دارویی از سوی آنها انجام نگرفته، در مجموع عدد قابل توجهی در خراسان رضوی پرداخت نشده است که از نظر صاحبان کارخانجات دارویی نزدیک به صفر است.

وی گفت: توافق نامه بین وزارت بهداشت و بانک مرکزی در راستای مصوبات شورای امنیت ملی بوده و تعدادی از بانکها مکلف شدند که برای حفظ و توسعه شرکتهای دارویی آنها را در تامین سرمایه در گردش یاری دهند، طبق بررسی این دبیرخانه برخی از بانکهای استان اعلام کردند که هنوز بخشنامه مربوط به این توافق نامه از مرکز به آنها ابلاغ نشده است، اما برخی بانکهای اعلام کردند که این بخشنامه را دریافت کرده اند.

لبافی اضافه کرد: در این میان داروسازان استان اعلام کرده اند که تسهیلات بانکی از محل توافق نامه مزبور در برخی از استانهای برخوردار کشور به شرکتهای دارویی پرداخت شده است.

وی بیان داشت: در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان پیرامون دو موضوع مزبور مقرر شد، گزارش عملکرد شبکه بانکی استان در سال گذشته در خصوص تکالیف بانک مرکزی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست استاندار مطرح شود، برخی از مدیران استانی شبکه بانکی دلائل عدم اجرای تکالیف مربوطه را اعلام کنند و همچنین شورای هماهنگی بانکها طی گزارشی روند پیگیری برای گرفتن سهم استانی بانکها را اعلام نماید.

استان‌ها خراسان رضوی ۰ نفر میترا عبدالهی برچسب‌ها تسهیلات بانکی مشهد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بانک مرکزی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: تسهیلات بانکی مشهد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بانک مرکزی تسهیلات بانکی مشهد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بانک مرکزی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مصارف به منابع بانکی دبیرخانه شورای گفت شرکتهای دارویی بانکهای استان خراسان رضوی توافق نامه بانک مرکزی منابع مالی برای تامین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۳۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم